بسبب احداث الإرهاب. تقييد الحريات علي النت

قد تستخدم الإدارة الهجوم المدمر في مانشستر لارسال حملة ضد الأوراق المالية على شبكة الإنترنت.

ويبدو أن السلطات الحكومية قد نصحت الصحف اليومية بأنها ستضع عددا من الأجزاء الأكثر تطفلا من قانون سلطات التحقيق الجديد المعتدل إلى تأثير بعد الحصار في مانشستر أرينا.

وتتطلب القوى الخاصة التي تحدث عنها – والتي تحمل اسم “طلبات القدرة التقنية” – ابتكارا هائلا ومنظمات على شبكة الإنترنت لكسر أمنها الخاص مع هدف أن الرسائل يمكن الاطلاع عليها من قبل مكاتب المعرفة. وستطلب الحكومة من البرلمان السماح بالاستفادة من تلك القوات إذا تم إعادة اختيار تيريزا مايو، وكشف كبار القساوسة إلى الشمس.

وقالت الشمس “اننا سنفعل ذلك عندما نستطيع بعد القرار طول فترة العودة”. واضاف “ان مستوى الخطر يدل بوضوح على انه لا توجد فرصة اخرى للهدر فى هذه المرحلة.

“لقد كانت منظمات التواصل عبر الإنترنت تعصف في كونتانانسس لفترة طويلة حقا.”

وتأتي الإحاطة الإعلامية غير المعلنة للورقة بعد وقت طويل من دفع المحافظين إلى إعلانهم “الاتجاه” الواعد على شبكة الإنترنت. وشمل هذا الاقتراح ما أعطى انطباعا بأنه التركيز على ترتيبات الإدارة لتهديد الأمن والتشفير.

ويبدو أن وزير الداخلية آمبر رود يسعى إلى كبح جماح استخدام القوات، موصيا بأن المنافع الأمنية حتى الآن لديها القوى التي تحتاجها، وأنها لن تدفع إلى توسيع القوات إلى أن يتم الانتهاء من العمل. وكانت السيدة رود قد أوصت مسبقا بأن السلطة التشريعية سوف تحاول أن تضعف بشكل كبير التشفير التي تطبيقات مثل استخدام ال واتساب لحراسة الرسائل.